کد مطلب:14287 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

طبق معمول ، حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي دولت به حساب جاري آنان نزد بانك هاي خاص واريزمي گردد، حال آيا بانك در اين خصوص امين محسوب مي گردد يا خير و آيا بدون اذن صاحب حساب ، حق دخل وتصرف در موجودي وي را دارد يا خير و آيا آن بانك با اين مستمسك كه بانك ديگري به وي دستور داده است تامبلغي از حساب مستخدم بابت اقساط وام شخص ديگري كه مستخدم ، ضامن او بوده است برداشت نمايد، مجازبه دخل و تصرف مي شود يا خير؟ ضمنا چنانچه مستخدم با ارسال اظهارنامه اي رسما به آن بانك ، اخطار نمايد كه حق هيچ گونه برداشتي از حساب وي را ندارد مگر با اذن صريح وي خطاب به آن بانك ، مع الوصف بانك اعتنايي ننمايد، آيا عمل بانك خيانت در امانت محسوب مي گردد يا خير؟ (با اين توضيح كه چه بسا موضوع ضمانت ادعايي نياز به بررسي قضايي و حكم دادگاه داشته باشد.)

كساني كه با بانك ها معامله دارند اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و وجوهي را كه به بانك ها واريزمي كنند همراه با اجازه تصرف بانك در آن وجوه است و نياز به اجازه لفظي ندارد. چون اساس بانك داري بر اين پايه است كه از وجوه مأخوذه استفاده مي كند و اين عمل منافات با امين بودن بانك ندارد. حقوق و مزاياي مستخدمين كه به بانك حواله مي شود همين حكم را دارد و تا زماني كه توسط مستخدم دريافت نشده به صورت كلي در اختيار بانك است و با دريافت ، تعين و تشخص پيدا مي كند. در مورد ضمانت (با فرض تحقق آن ) ضامن طبق ضمانت نامه به مضمون له اجازه مي دهد كه در صورت عدم پرداخت مورد ضمانت از جانب مضمون عنه آن را از دارايي او وصول نمايد و پس از دادن اين اختيار به بانك ، نمي توان آن را از تصرف منع نمود.1
_________________ پاورقي _________________
1ـ ر.ك : امام خميني (ره )، تحرير الوسيله ، ج 2، ص 23، مسائل 3 و 4.